وکیل کارگران بازداشت شده «گروه ملی صنعتی فولاد ایران»: موکلان من حقوق شان را می خواهند

محمدعلی جداری فروغی می گوید علاوه بر این دستگیری‌ها، طبق شنیده‌ها، به چندین کارگر دیگر نیز تلفنی اطلاع داده شده است که خود را به مراجع قانونی و اطلاعاتی معرفی کنند… امیدوارم شرایطی فراهم شود که زندانیان کارگری از زندان اهواز آزاد شوند و جای این که با علت مبارزه شود، با معلول برخورد نشود.

امروز جلوی در استانداری خوزستان تجمع کردند تا هم صدای اعتراض خود را بار دیگر به گوش مسوولان برسانند و هم از همکاران بازداشتی خود حمایت کنند. کارگران «گروه ملی صنعتی فولاد ایران» از ۱۳روز گذشته با برگزاری تجمع‌های اعتراضی مقابل استانداری، دادگستری، مصلای اهواز و … مطالبات خود را فریاد زده اما هنوز به نتیجه‌ای نرسیده‌اند.

امروز «فرهاد افشارنیا»، رییس دادگستری خوزستان تجمع و اعتراض‌های این کارگران را مغایر قانون دانسته و به «ایسنا» گفته است: «صبر ما اندازه‌ای دارد و اگر تجمع آنان ادامه یابد، ناچاریم با سایر افراد نیز برخورد کنیم.»

پنج‏شنبه شب، ۹ نفر از کارگران گروه صنعتی فولاد به دستور دادستانی بازداشت شده‌اند. افشارنیا پیش‌تر به «ایلنا» گفته بود که علت دستگیری آن‌ها، شرکت در تجمع غیرقانونی بوده است. خانواده‌های برخی از بازداشتی‌ها با «محمدعلی جداری فروغی» برای قبول وکالت‎شان صحبت کرده‌اند.

این وکیل دادگستری به ‌«ایران‌وایر» می‌گوید: «شبانگاه پنج‏شنبه دهم اسفندماه ۹ نفر از کارگران در خانه های خود و یا خارج از منزل دستگیر شدند. قبلا هیچ گونه احضاریه قانونی به آن ها ابلاغ نشده بود. در هنگام دستگیری هم هیچ اتهامی به آن‌ها اعلام نشده است.»

محمدعلی جداری فروغی می گوید علاوه بر این دستگیری‌ها، طبق شنیده‌ها، به چندین کارگر دیگر نیز تلفنی اطلاع داده شده است که خود را به مراجع قانونی و اطلاعاتی معرفی کنند.

کارگران گروه صنعتی فولاد به دلیل تأمین نشدن منابع مالی و مواد اولیه تولید، کاری برای انجام دادن ندارند. آن‌ها از دی ماه حقوقی دریافت نکرده‌اند. علت این موضوع، واگذاری گروه صنعتی فولاد به بخش خصوصی است. جداری فروغی می‌گوید: «این شرکت دو هزار و ۷۰۰ پرسنل شاغل دارد و حدود ۸۰۰نفر بازنشسته‌های این شرکت مطالباتی از کارفرما دارند. این مطالبات شامل حقوق دی، بهمن و اسفندماه و پاداش و عیدی پایان سال است. هم‏چنین گفته شده که حق بیمه‌های مربوط به کارگران به مبادی ذی‏ربط واریز نشده است.»

به گفته این وکیل دادگستری، برخی از کارگران گروه صنعتی فولاد با بیماری‌هایی دست و پنجه نرم می‌کنند که بدون داشتن بیمه، هزینه زیادی برای درمان بر آن‌ها تحمیل می‌شود.

جداری فروغی صبح یک شنبه برای تشریفات قانونیِ گرفتن وکالت تعدادی از کارگران، به دادگاه انقلاب اهواز مراجعه کرده اما با کمال تعجب، متوجه شده است هیچ یک از قضات درمحل کار خود حضور ندارند: «یک شنبه ساعت ۹ صبح به ساختمان دادگاه انقلاب مراجعه کردم اما گفته شد که کلیه شعبات تعطیل است و کلیه قضات برای شرکت در یک همایش در دادگستری حضور ندارند. این موضوع برای من تعجب‌آور بود. در بسیاری از شعب بازپرسی دادگاه‌ها ممکن است مواردی پیش بیاید که در همان روز در جهت حفظ حقوق متهمان، اقدامات قضایی نیاز باشد. در صورتی که هیچ یک از مقامات قضایی در محل کار خود حاضر نباشند، مسلما دشواری‌هایی پیش می‌آید و حقوق متهمان تضییع می‌شود.»

او بعد از مراجعه به دادگاه انقلاب، به محل کارخانه رفته و از رکود و تعطیلی این کارخانه عظیم متاسف شده است: «این مجتمع که یکی از قدیمی‌ترین و عظیم‌ترین مجتمع‌های صنعتی کشور به شمار می رود، در حال تعطیلی و رکود قرار گرفته است. تعجب می‌کنم چه گونه در اثر واگذاری‌های مختلف و خصوصی‌سازی، این شرکت در اختیار کارفرمایی قرار گرفته است که طبق شنیده‌ها، کوچک ترین اطلاعی از این صنعت ندارد.»

مالکیت این مجتمع صنعتی در آبان ماه سال جاری از سوی بانک ملی ایران به «عبدالرضا موسوی» داده شد. او در عین حال، مالک شرکت هواپیمایی «زاگرس»، باشگاه «استقلال» اهواز،‌ هتل «داریوش» و باشگاه «دلفین‌ها» در کیش است. به گزارش «ایسنا»، «علی ساری»، نماینده اهواز و کارون هم از واگذاری گروه ملی صنعتی فولاد ایران از سوی بانک ملی به «شخصی فاقد صلاحیت کاری» انتقاد کرده است و این واگذاری را مصداق «اقدام علیه امنیت ملی» خوانده بود.

«جواد کاظم‌نسب الباجی»، نماینده اهواز در مجلس هم خواستار آن شده که جای بازداشت کارگران، افراد و مسوولانی که مسبب مشکلات گروه ملی صنعتی فولاد ایران هستند، بازداشت شوند و از آن ها بابت این مسایل، جواب خواسته شود.

جداری فروغی بار دیگر تاکید می‌کند که کارگران بازداشتی مرتکب هیچ جرمی نشده‌اند: «خواسته کارگران، دریافت مزایای ماهانه‌ آن ها است که با آن زندگی‌ خود را اداره کنند. از دیدگاه قانون کار، نه شورای کارگاه، نه انجمن صنفی و نه حتی نمایندگان قانونی و رسمی وجود ندارند که بتوانند از حقوق این کارگران دفاع کنند. در چنین شرایطی و با توجه به این که طبق اصل۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی هرکس می‌تواند در چارچوب قانون نسبت به انجام راهپیمایی و اعتراضات و گفتن درددل‌های خود اقدام کند، این کارگران با تجمع در مراکز حساس شهر از قبیل استانداری و یا محل مصلا تاکنون حرف‌های خود را بیان کرده‌ و اعتراضات خود را به گوش مسوولان رسانده‌اند.»

جداری فردا دوشنبه بار دیگر به شعبه ۱۲ بازپرسی دادگاه انقلاب اهواز می‌رود. او امیدوار است وکالت کارگران را در اسرع وقت دریافت کند: «امیدوارم شرایطی فراهم شود که زندانیان کارگری از زندان اهواز آزاد شوند و جای این که با علت مبارزه شود، با معلول برخورد نشود.»

ایران وایر

Print Friendly, PDF & Email