فراخوانی برای بازخوانی راه طی شده

۲۰‌سال پس از قتل‌های سیاسی آذر ۱۳۷۷ می گذرد.فشارهای بین‌المللی با موج اعتراض‌های خودجوش در درون و بیرون ایران همراه شد و دستگاه حاکمه‌ی ایران را که با روی کار آمدن دولت محمد خاتمی نوید «اصلاحات» و مدارا می‌داد، وادار به واکنش کرد….
در نیمه‌ی دی‌ماه آن سال، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با صدور یک اطلاعیه به ارتکاب قتل‌ها از سوی گماشتگان خود اعتراف کرد، اما مسئولیت این جنایت‌های سیاسی را به حساب «چند مأمور خودسر» با «برداشت‌های نادرست» نوشت. از سوی دیگر مسئولان قضایی پرونده‌، روند تحقیقات را زیر پوشش «حفظ امنیت ملی» از افکار عمومی و حتی از ما بازماندگان قربانیان و وکلایمان مخفی نگه داشتند و هرگاه به حرف درآمدند، یا ضدونقیض گفتند یا پاسخ‌های گمراه‌کننده دادند.

اگرچه در ابتدا زیر فشار افکار عمومی و اعتراض‌های پیوسته‌ی کوشندگان سیاسی و فرهنگی و همراهی بخش‌هایی از نیروهای اصلاح‌طلب به‌ویژه روزنامه‌نگاران، افشای ابعاد واقعی، بستر فکری و اهرم سازمانی قتل‌های سیاسی و نیز دادرسی عادلانه‌ی این جنایت‌ها به یک خواست مطرح در جامعه بدل شد، اما پس از چندی با اوج‌گیری سرکوب (سرکوب جنبش دانشجویی ۱۸ تیر، توقیف نشریه‌هایی که در پیگیری قتل‌های سیاسی نقش اساسی داشتند، پرونده‌سازی و بازداشت گروهی از دگراندیشان سیاسی و روزنامه‌نگاران) از یک سو و عقب‌نشینی‌های آشکار جناح اصلاح‌طلب حکومت از خواست‌های جامعه از سوی دیگر، نیروی پیش‌برنده‌ی دادخواهی تحلیل بسیار رفت. تلاش‌هایی که علی‌رغم این تنگناها شد نیز نتوانست ساختار قدرت را به پاسخگویی وادارد.

در چنین موقعیتی یادآوری و پافشاری بر دادخواهی، بیش از گذشته در گرو پیگیری ما بازماندگان کشته‌شدگان و وکلایمان بود، اما ما نیز با وجود تمام تلاشی که کردیم، نتوانستیم بر چند و چون رسیدگی قضایی تأثیر به‌ سزایی بگذاریم و تنها در نقد و افشاگری روند مخدوش این «رسیدگی» موفقیت نسبی یافتیم.

«تحقیقات» قضایی نزدیک دو سال به درازا کشید و در این مدت چند بار مسئولان رسیدگی به پرونده تغییر کردند و هر از گاه در یک اطلاعیه یا یک مصاحبه‌‌ به «روشنگری‌» هایی پرداختند از این دست:

«متهم ردیف اول پرونده»، سعید امامی، که سال‌ها معاون و بعد مشاور وزیر اطلاعات بود، در زندان واجبی خورد و مرد. ردپای «جاسوسان خارجی» در قتل‌ها شناسایی شد. کشف شد که هدف قتل‌ها «توطئه‌ بر ضد سران نظام» بوده است. پرونده به «پرونده ملی» ارتقاء‌ درجه یافت.

اتفاق‌های دیگری هم افتاد از جمله: فساد مالی و روابط عجیب و غریب جنسی متهمان کشف شد. جزوه‌های جنجالی و مبتذل «افشاگری» باب شد. فیلم شکنجه‌ی متهمان در فضای مجازی پخش شد. خبر بازداشت بازجوهای پرونده پراکنده گشت. پرونده مدتی ناپدید شد که تنها پس از سماجت بسیار ما ردش در دادگاه انقلاب پیدا شد و …. در این مدت هر بار که نشانی از تغییر در پرونده به دیده آمد، به تهران رفتم و تنها پس از پیگیری‌های فراوان و انتظارهای طولانی موفق به دیدار مقام رسیدگی‌کننده شدم. مسئولان امر جابه‌جا می‌شدند اما هر یک از آنان هر بار به من اطمینان می‌دادند که تعهدشان در کشف حقیقت و دادرسی عادلانه از من بیشتر است. هر بار پاسخ پرسش‌هایم به پایان «تحقیقات» حواله می‌شد.

وقتی آن موعد موعود «پایان تحقیقات» در شهریور ۷۹ فرارسید، به ما ۱۰ روز مهلت خواندن آن «پرونده ملی» را دادند. ۱۲ کلاسور پر برگ که نمی‌دانم چند صفحه بود چون سه بار شماره‌گذاری شده بود و از جابه‌جای آن ده‌ها صفحه را بیرون کشیده بودند. پرونده نمودی بود از اصطلاح آش و لاش. اعتراف‌های متهمان نیز تک‌نویسی‌های بلند و درهمی بودند که از لابلای‌شان چنین جمله‌های هولناکی بیرون زده بود:

«این نوع مأموریت‌ها را تیم‌های بسیار انجام داده‌اند و جوایز بزرگ دریافت کرده‌اند و بنده هم موظف به تشکیلات اطلاعات هستم»، «تمام برادران در هر کاری که شرکت کنند با وضو بوده و با ذکر مأموریت انجام می‌دهند»، «کار حذف فیزیکی و دیگر کارها از قبیل دستگیری، انتقال متهم و مراقبت ثابت و … از سال ۷۰ در پرینت کاری از طرف وزارت برای ما مشخص شده بود و جزء وظایف قسمت ما بود»، «با توجه به اینکه نظام اسلامی دچار مشکل شده بنده حاضرم هر نوع سناریو شد برای این مطلب بگویم البته با نام مستعار»، «چند ضربه چاقو زد که بنده دیدم تکان می‌خورد. گفتم تکان می‌خورد چند ضربه دیگر زدند»، «ما به اتفاق چند نفر از دیگر برادران روی منزل سوژه سوار شده تا ترددها را دربیاوریم تا ببینیم بهترین راه حذف چیست»، «این نوع کارها در وزارت زیاد انجام می‌شد در داخل یا چه در خارج و تنها در این مورد بود که به این صورت درآمد»، «آنچه عمل شده در دو حوزه لائیک‌ها یعنی ملیون مرتد و کانون نویسندگان بوده»، «پس از حذف از منزل خارج شدیم و به محل کار مراجعه نمودیم. حتی به علت طولانی شدن کار، اضافه‌کاری آن شب را برای بنده محاسبه نموده و به همراه حقوق بنده توسط فیش حقوقی پرداخت شد»، …

بازجو حتی یک پرسش درباره‌ی چنین اعتراف‌های هولناکی نکرده بود، انگار نه انگار! و در برگ‌های همان پرونده‌ی آش و لاش بارها تکرار شده بود که دستور «حذف» را وزیر وقت اطلاعات، قربانعلی دری نجف‌آبادی داده است و باز هم انگار نه انگار!

پرونده، مثل تصویری که جابه‌جای آن را سیاه کرده باشند، مثله و سراپا نقص بود. اما همان برش‌های کوچکی که به چشم می‌آمد، نمایانگر وجود هولناکی بود که سیاه‌شدگی‌ها، برای لاپوشانی آن به کار بسته شده بود. گاهی برای دریافت ماهیت یک پدیده نیازی به یک متن جامع و کامل نیست. یک جمله هم کفایت می‌کند.

مأموریت قاضی پرونده هم مصداق دیگری از همان سیاه کردن‌ها و سانسور بود. آمده بود تا بستر سازمانی و فکری آن قتل‌ها را «بی‌ارتباط با جرم» دسته‌بندی کند، از طرح آن در «دادگاه» جلوگیری کند و برای توجیه، استنادهای «موجه قانونی» بیاورد.

او به من گفت قتل‌هایی اتفاق افتاده، قاتلان اعتراف کرده‌اند و به جرم ارتکاب به قتل محاکمه خواهند شد و انگیزه‌های سیاسی ربطی به این پرونده و دادگاه ندارد. او «پرونده ملی» قتل‌های سیاسی آذر ۷۷ را به پرونده‌ی قتل عادی چهار نفر توسط ۱۸نفر خلاصه کرد، بی ‌آن‌که ذره‌ای به اعتراض‌های ما و فهرست پُرشمار «نقص‌های پرونده» که وکلای ما به او دادند، اعتنا کند.

وکیل ما، ناصر زرافشان، به دلیل افشای حقیقت به «تشویش اذهان عمومی» و «اقدام علیه امنیت ملی» متهم و به زندان و شلاق محکوم شد. اما آن وزیر که زیردستانش را به مأموریت قتل فرستاده بود رأی برائت گرفت.

ما اعلام کردیم که صلاحیتی برای این دادرسی پوشالی نمی‌شناسیم و در دادگاه فرمایشی شرکت نمی‌کنیم. «دادگاه» اما تشکیل شد و رأی مفصل آن نیز در روزنامه‌ها چاپ شد تا پایان نمایش «دادرسی» را به عموم اعلام کنند. برای سه تن از مأموران اجرای قتل، دو نفر که چاقو به بدن پروانه فروهر و داریوش فروهر زده بودند و یک نفر که طناب به گلوی محمد مختاری و محمد‌جعفر پوینده انداخته و آن را کشیده بود، حکم قصاص صادر شد. اختیار اجرای حکم قصاص را بنا بر «قانون شرع» به ما بستگان درجه یک قربانیان واگذاردند. ما اعلام کردیم که با اعدام مخالف‌ هستیم و درخواست مجازات مرگ برای هیچ‌کس نداریم. مخالفت ما با حکم اعدام را «بخشش» متهمان خواندند و دستاویز کردند تا در دادگاه تجدیدنظر که ما حتی از تشکیل آن خبردار نشدیم، با لغو حکم‌های قصاص، مجازات دیگر متهمان پرونده را نیز کاهش دهند. سپس پرونده مختومه شد.

پیگیری‌ ما از طریق کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز به جایی نرسید. درخواست‌مان از کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد برای تحقیق و بررسی، از آنجا که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی حاضر به پاسخگویی به این کمیسیون نیست، بی‌نتیجه ماند. پیگیری از طریق هر یک از این دو نهاد، اگرچه اینجا در دو جمله خلاصه شده، اما در آن موقعیت که ما به آن دست زدیم هم جسارت می‌طلبید و هم استمرار.

در روزهایی که این متن را می‌نوشتم، گزارشی دیدم از یکی از نمایندگان کارگران اعتصابی که می‌گفت: ما در اینجا همه‌ی راه‌های ممکن را رفته‌ایم و می‌رویم. بی‌نتیجه: «اینجا ما چنگ به دیوار می‌زنیم.»

این جمله‌ی او که این روزها ملکه‌ی ذهن من شده، جان کلام است در بیان تمام تلاش‌هایی که ما در طلب یک دادرسی حقوقی کردیم. آری، چنگ به دیوار زدیم!

اما تلاش و ایستادگی ما که به مرور نام دادخواهی گرفت، به پیگیری قضایی یا درخواست پشتیبانی از نهادهای مدافع حقوق بشر محدود نبوده است. به واقع دادخواهی ما تلاشی بوده است برای ایستادگی در برابر ستم و سرکوب سیاسی؛ پاسخگو کردن نهادهای قدرت؛ یافتن پاسخ به پرسش‌های پرشمارمان و روشنگری نسبت به بیدادگری. آنجا که پاسخی به ما ندادند یا ظاهرسازی کردند، یادآوری جنایت‌ها و روشنگری زمینه‌ها و بستر سازمانی و فکری آن را پی گرفتیم؛ مخالفت با مجازات اعدام و مرزبندی با شیوه‌های انتقام‌جویانه را؛ رویت‌‌‌‌‌پذیر کردن و به رخ کشیدن حذف و حذف شدگان را؛ ایستادگی بر سر حق یادآوری و بزرگداشت آنان را؛ تلاش برای رسوا کردن شیوه‌های گوناگون انکار و تحریف را؛ شهادت دادن و روایت تجربه‌ها و ساختن الگوهای کوچک ایستادگی را.

دادخواهی قتل‌‌های سیاسی آذر ۷۷ امسال ۲۰ساله می‌شود. این سالگرد را مجالی دیدم برای گفت‌و‌گو و تبادل نظر درباره‌ی این تجربه‌ی ۲۰‌ساله.

در بازبینی این راه طی ‌شده پرسش‌هایی را که در برابر خود یافته‌ام با کسانی که از منظر تجربه‌ی من در این مسیر نقش اساسی داشته‌اند به گفت‌و‌گو گذاشتم با این امید که این بررسی نقادانه فراتر از این مجموعه مورد توجه و گفت‌و‌گو قرار گیرد و دیگران را نیز به تأمل و مشارکت برانگیزد.

پرسش‌ها:

در بازنگری روند دادخواهی قتل‌های سیاسی پاییز ۷۷، چه دست‌آوردها و ناکامی‌هایی وجود داشته است و از زاویه‌ی دیگر امروز در نگاه به گذشته و در فاصله‌گیری از سیر طی ‌شده، هدف این تلاش‌ها را چگونه باید تبیین کرد؟

مرحله‌بندی یک حرکت می‌تواند روشنگر افت و خیزها و امکانات و ظرفیت‌های درونی آن برای دست‌یابی به هدف یا هدف‌های مشخص و تعریف شده‌اش باشد. با این تعبیر، دادخواهی قتل‌های سیاسی پاییز ۷۷ را چگونه باید مرحله‌بندی کرد؟

یک مرحله‌بندی که به ذهن من می‌رسد تقسیم مسیر پیموده‌شده به این دو دوره‌ است: ۱- دوره‌ی دادرسی پرونده در دستگاه قضایی ۲- پس از مختومه شدن پرونده.

آیا به نظر شما مرحله‌بندی دیگری متصور است، که مبنای دیگری داشته باشد؟

آیا در حوزه‌ی پیگیری قضایی در پیشبرد دادخواهی به غیر از آنچه کردیم امکان دیگری هم وجود داشت؟

پس از ارجاع پرونده به دادگاه، ما شرکت در آن را تحریم کردیم؛ با این استدلال که مهر تأیید بر یک روند غیرعادلانه و ناشفاف نباید بزنیم و این چیزی بود که دادگاه به وضوح قصد تحمیل آن را به ما داشت. در نگاه به گذشته، این تصمیم را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا عدم شرکت در دادگاه در روند دادخواهی حرکت درستی بود؟ یا شرکت در دادگاه می‌توانست امکاناتی برای پیشبرد دادخواهی به روی ما بگشاید که از آن استفاده نکردیم؟

در همان هنگام ما به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ششم در مورد عدم رسیدگی صحیح دستگاه قضایی به پرونده شکایت کردیم، اما هیچ‌گاه پاسخی از سوی این نهاد دریافت نکردیم. حتی نتیجه‌ی تحقیق این کمیسیون در پایان آن دوره‌ی مجلس به ما اعلام نشد. آیا از این مجرا امکان پیگیری بیشتری وجود داشت و آیا در این حوزه می‌توانستیم تلاشی بکنیم که نکردیم؟

آیا تلاش برای تجدید دادرسی در دستگاه قضایی یا پیگیری شکایت در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس را اقدام مثبتی می‌دانید؟

تلاش‌های ما را برای پیشبرد دادخواهی پس از مختومه شدن پرونده در ایران می‌شود این‌گونه دسته‌بندی کرد:

– تقاضای تحقیق و بررسی از سوی خانواده‌های قربانیان از «کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل» و «کمیساریای عالی در مورد اعدام‌های فراقانونی»

– یادآوری قتل‌های سیاسی و پافشاری بر برگزاری مراسم سالگرد

– تلاش‌ها در تعمیق گفتمان دادخواهی

– شناساندن قربانیان قتل‌های سیاسی پاییز ۷۷ به افکار عمومی که تنها در سطح محدودی ممکن شد

به نظر شما چه کارهای دیگری ممکن بود؟

اعتراض‌های بین‌المللی به قتل‌های سیاسی پاییز ۷۷ در ابتدا گستره‌‌ای وسیع یافت؛ برای نمونه بیانیه پارلمان اروپا و نهادهای حقوق بشری سازمان ملل، اعتراض‌های رسمی دولت‌های غربی، بسیج نهادهای مدافع حقوق بشر و انعکاس گسترده قتل‌ها و اعتراض‌های پی‌آمدشان در رسانه‌های کشورهای گوناگون. این حجم از فشار بین‌المللی اما در پی واکنش رئیس ‌جمهوری وقت، محمد خاتمی که با محکوم کردن قتل‌ها قول پیگیری داد و وزارت اطلاعات را وادار به اعتراف به دست داشتن در قتل‌ها کرد، دیری نپایید. می‌توان گفت که به‌طور کلی حمایت گسترده‌ی جهانی از دولت «اصلاح‌طلب» سبب چشم‌پوشی بر سستی‌ها و کج‌روی‌های آن شد و به این بهانه که نباید دولت خاتمی را تضعیف کرد، از فشار برای پاسخگو کردن آن خودداری شد. در چنین شرایطی دادخواهی قتل‌های سیاسی پاییز ۷۷ از ضرورت افتاد و حتی گاه کرداری انحرافی قلمداد شد (روندی که هم در سطح بین‌المللی و هم در جامعه ایرانی نمود داشت).

پس از به بن‌بست رسیدن دادرسی قضایی پرونده در ایران، خانواده‌های کشته‌شدگان (فروهر، مختاری، پوینده) برای پیشبرد دادخواهی از راه جلب حمایت‌های جهانی، از «کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل» و «کمیساریای عالی در مورد اعدام‌های فراقانونی» درخواست تحقیق و بررسی کردند. این درخواست از سوی بخش بزرگی از مخالفان سیاسی طیف‌های گوناگون در درون و بیرون ایران پشتیبانی شد اما هیچ دست‌آورد دیگری نداشت. به نظر شما چرا و آیا با نگاه به گذشته می‌توان کاری را متصور شد که نکردیم؟

در طی روند دادخواهی، به‌ویژه در ابتدا، فشار اجتماعی یکی از مؤثرترین عامل‌های پیش‌برنده بوده. شکل‌گیری چنان اعتراض اجتماعی بی‌سابقه‌ای را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ موفقیت‌ها و ناکامی‌های ما در استفاده از این فشار اجتماعی چه بوده است؟

اعتراض بی‌سابقه‌ی جامعه به قتل‌های سیاسی آذر ۷۷ در درون و بیرون مرزهای ایران، جناح‌های حکومتی را به واکنش واداشت. واکنش جناح راست را می‌توان در انکار مسئله خلاصه کرد. واکنش اصلاح‌طلبان که در ابتدا در راستای پیشبرد دادخواهی بود، به مرور به مماشات با جناح دیگر و پا پس ‌کشیدن از دادخواهی و چشم‌پوشی بر بی‌عدالتی انجامید. تأثیرات (مثبت و منفی) عملکرد اصطلاح‌طلبان را بر روند دادخواهی چه می‌دانید؟ واکنش‌های ما در برابر عملکرد آنان را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ واکنش شما چه بود؟

یکی از عوامل مؤثر بر افکار عمومی در حمایت از دادخواهی قتل‌های سیاسی، مقاله‌هایی بود که در نشریه‌های نزدیک به جناح اصلاح‌طلب نوشته می‌شد. این نوشتارها در گفتمان‌سازی بر گرد این موضوع بسیار تأثیرگذار بود.
در این گفتمان، که می‌توان آن را «گفتمان مسلط» نامید، علت قتل‌ها در تضعیف دولت خاتمی خلاصه شد. باورها و تلاش‌های سیاسی مقتولان در ریشه‌یابی علت قتل آنان نه تنها مورد توجه لازم قرار نگرفت و مسکوت ماند که در بسیاری از موارد حتی انکار شد.
چنین روندی به باور من -خواسته یا نخواسته- در راستای «حذف مخالفان سیاسی» عمل کرده است. به این معنا که هویت سیاسی و تأثیرگذاری اجتماعی مقتولان در ریشه‌یابی دلایل قتل سیاسی آنان مورد توجه قرار نگرفته است. بر این اساس می‌توان گفت که در آن هنگام «گفتمان مسلط» با چشم‌پوشی بر یک نکته اساسی ساخته شد. آیا این برداشت را واقع‌بینانه می‌دانید؟ سود و زیان آن را چه جریان‌های سیاسی بردند؟

قربانیان قتل‌های سیاسی پاییز ۷۷ به آن طیف از دگراندیشان و مبارزان سیاسی تعلق داشتند که نه تنها با سیاست‌ها، بلکه با ساختار نظام جمهوری اسلامی مخالف بودند. پدرم، داریوش فروهر، در تبیین این دسته‌بندی در نیمه دهه‌ی ۷۰ واژه‌ی «برون‌زاد» را به کار برد. او توضیح می‌داد که این جریان‌ها برخلاف جریان اصلاح‌طلب، که او آن را «درون‌زاد» می‌نامید، خواهان تغییرات ساختاری در نظام حاکم هستند. این طیف تا چه حد در ساختن یک گفتمان بدیل در مورد قتل‌های سیاسی پاییز ۷۷ و دادخواهی آن موفق شد؟ با بررسی گذشته آیا می‌توان دریافت که چرا در آن هنگام تحلیل‌های این طیف به اندازه‌‌ی اصلاح‌طلبان بر افکار عمومی تأثیر نگذاشت؟

در سال‌های پایانی دهه ۷۰، با اوج‌گیری خواست‌های حقوق بشری در جامعه روبرو هستیم. به باور من از سویی «حقوق بشر» به بستری بدل شد که بسیاری از مطالبه‌های سرکوب‌شده در سال‌های پیش را در خود جای می‌داد و جریانی فراگیر می‌ساخت. اما از سوی دیگر سبب شد به ظرفیت‌های سیاسی این مطالبه‌ها توجه درخور نشود.
تأثیرات مثبت و منفی این روند را بر دادخواهی قتل‌های سیاسی پاییز ۷۷ چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا دادخواهی قتل‌های سیاسی پاییز ۷۷ به چارچوب‌های گفتمان حقوق بشری در جامعه ایران محدود ماند؟ آیا غلبه‌ی درک معینی از گفتمان حقوق بشری بر این دادخواهی، به کمرنگ شدن ابعاد سیاسی حرکت دادخواهانه منجر شد؟ آیا به مهجور ماندن گفتمان سیاسی قربانیان قتل‌های سیاسی پاییز ۷۷ (اپوزیسیون برون‌زاد) انجامید؟

با توجه به موقعیت و جایگاه سیاسی قربانیان قتل‌های سیاسی پاییز ۷۷ می‌توان به ظرفیت آنان در ایجاد همگرایی در طیف گسترده‌ی اپوزیسیون «برون‌زاد» ‌ و سازماندهی یک اپوزیسیون سکولار راه برد؛ شخصیت‌هایی که می‌توانستند در شرایط و بر بستر یک جنبش اجتماعی فعال با خواست تغییر ساختار نظام حکومتی، نقشی مؤثر ایفا کنند. مسکوت ماندن این بخش از واقعیت را چگونه ریشه‌یابی می‌کنید؟

آیا در ابتدا یا در طول پیگیری قضایی قتل‌های سیاسی پاییز ۷۷ به اینکه دادرسی قضایی این جنایت‌ها به طور (نسبی) صحیح انجام شود، اعتماد و اعتقادی داشتید؟ چه تجربه‌هایی بر اعتمادتان صحه گذاشت یا خلافش را به شما ثابت کرد؟

تأثیر بی‌اعتمادی به دستگاه قضایی و تنزه‌طلبی در فعالیت دادخواهی را در این پیگیری‌ها چه می‌دانید؟
به این معنا که آیا در پیشبرد دادخواهی، فاصله‌گذاری و تنزه‌طلبی به عامل بازدارنده در استخراج امکانات موجود در ساختار حکومتی بدل شد یا نه؟ (اگر نمونه مشخصی در ذهن دارید لطفاً آن را بیان کنید)
و از سوی دیگر آیا تلاش ما در استفاده از امکانات موجود، به محدود شدن ما به قواعد و قوانین جاری انجامید؟ و آیا تأثیری بر شیوه‌هایی که برای پیگیری به کار بستیم گذاشت؟ (اگر نمونه مشخصی در ذهن دارید لطفاً آن را بیان کنید)

یکی از پدیده‌هایی که به موازات خواست دادخواهی قتل‌های سیاسی در جامعه رخ داد، رونق گرفتن افشاگری‌های جنجالی بود؛ روایت‌هایی که به صورت افشاگری یا شایعه پخش شدند یا جزوه‌هایی که به مأموران اطلاعاتی منسوب بودند و دست به دست گشتند و در فضای گفت‌و‌گوهای گسترده اجتماعی بر گرد دادخواهی را انباشتند. در این افشاگری‌ها، پروژه سیاسی-امنیتی قتل دگراندیشان به داستانی جنایی-مافیایی استحاله می‌یافت، پر از شاخ و برگ‌های سطحی و جنجالی. رونق این‌گونه روایت‌ها را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ تأثیر این فضاسازی‌ها بر گفتمان دادخواهی چه بود؟

در بازبینی روند دادخواهی به واژه‌ها و اصطلاح‌هایی برمی‌خوریم که باب و تکرار شدند، جا افتادند و مبنای گفت‌و‌گو قرار گرفتند. در نگاه دقیق‌تر درمی‌یابیم که برخی از این اصطلاح‌ها سبب مفهوم‌زدایی، تحریف‌، انکار، عادی‌سازی و … شده است. در استفاده از این‌گونه کدگذاری‌ها لایه‌ای از فضای خاکستری در ارتباط‌گیری رشد می‌کند که دریافت واقعیت‌ها و وزن آن‌ها را دشوار و حتی ناممکن می‌کند. برای مثال در زمینه‌ی دادخواهی قتل‌های سیاسی پاییز ۷۷:

– به کار بردن تعبیر «زنجیره‌ای» برای نامیدن این قتل‌ها که جایگزین واژه‌ی «سیاسی» شد.

– به کار بردن واژه «بخشش» برای بیان موضع بازماندگان قربانیان در «مخالفت با حکم اعدام» (قصاص)، که از سوی دادگاه صادر شد. اگرچه ما بارها در مصاحبه‌هایمان به این تفاوت اساسی اشاره کردیم و گفتیم که مخالفت ما با حکم اعدام (قصاص مأموران اجرای قتل) به هیچ‌وجه به معنای بخشش متهمان نیست و توضیح دادیم که ما دادرسی قضایی پرونده را مخدوش می‌دانیم و حکم‌های صادره را نیز به رسمیت نمی‌شناسیم و بحث بخشش را در چنین موقعیتی انحرافی می‌دانیم، اما تحریف گفته‌ی ما ادامه پیدا کرد و سرانجام نیز جا افتاد. به دنبال این تحریف نیز بعدها مفهوم نابه‌هنگام «می‌بخشیم اما فراموش نمی‌کنیم» در زمینه‌ی دادخواهی جنایت‌های سیاسی مطرح شد.

– تعبیرهایی چون «حذف فیزیکی» یا واژه‌ی «سناریو» که در نوشتارهای مربوط به قتل‌های سیاسی بسیار تکرار شد بدون آنکه توجه شود که این واژه‌ها ریشه در ادبیات «امنیتی» داشته‌اند و از این رو کارکردشان بیشتر در تحریف و انکار است تا در تأمل و روشنگری.
– و البته من در پرونده‌ی قضایی به عبارت‌های دیگری نیز برخوردم که برایم بسیار هولناک بودند و نشان از «کدگذاری»‌های دستگاه امنیتی در نامیدن روال‌های سرکوب داشتند. برای مثال: عادی‌سازی محل، سفیدسازی (پاک کردن آثار جرم)، سوژه، سوار شدن روی سوژه، …

دقت در نامگذاری و کاربرد واژه‌های شفاف که حامل واقعیت باشند، یکی از عوامل مؤثر در گفتمان‌سازی‌ست. متأسفانه در این زمینه حساسیت لازم دیده نشد. در این رابطه به نکته‌ای برخورده‌اید که روشنگر باشد؟

آیا در طی مسیر دادخواهی امیدی داشتید به اینکه پیگیری در بعد حقوقی و اجتماعی به نتیجه‌ی درخوری برسد؟ مبنای این امید برای شما چه بود؟ اگر امید شما در طی این مسیر دچار تزلزل شده است، از افت و خیز آن بگویید.

در بعد فردی و اجتماعی، خشم یکی از پی‌آمدهای اساسی در مواجهه‌ با قتل‌های سیاسی پاییز ۷۷ بود. در بازبینی مسیر دادخواهی این خشم چه افت و خیزی داشته است؟ در طی این سال‌ها با خشم خود چه کردیم؟

پرستو فروهر
به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email