مهمترین سیاست های تنظیم لایحه بودجه چیست؟

شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سه قوه در آخرین جلسه خود، موضوعات مرتبط با کلیات منابع و مصارف بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور را بررسی وحمایت از ادامه اجرای خصوصی سازی را مورد تاکید قرار داد.

معیشت عمومی و عدالت اجتماعی قربانی برنامه آزاد سازی اقتصادی

 

جزئیات لایحه بودجه ۹۸: آخرین جزئیات لایحه بودجه سال آینده نشان می‌دهد، قرار است ارقام کلان یکشنبه آینده نهایی شود، اما گمانه‌ها از صادرات یک میلیون بشکه در روز با قیمت بشکه‌ای ۶۰ دلار و نرخ تسعیر ارز ۸ هزار تومانی بسته خواهد شد.

شمارش معکوس ارائه لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ شروع شده و تا تقدیم به مجلس ۶ روز فرصت باقی است. طبق قانون آیین نامه داخلی مجلس، دولت مکلف است تا ۱۵ آذرماه لایحه بودجه سال بعد را به مجلس تقدیم کند.

محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه هفته گذشته در حاشیه جلسه هیات دولت عنوان کرد: لایحه بودجه سال ۹۸ یکشنبه پیش رو نهایی می‌شود.

وی گفته بود: تبصره‌های لایحه بودجه در هیات دولت جمع‌بندی شده است.

همچنین روز پنجشنبه گذشته با حضور مسئولان اقتصادی دولت اعم از رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد، وزیر نفت، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور و نوبخت در محل سازمان برنامه و بودجه جلسه هم اندیشی در خصوص منابع و بخش‌های مهم لایحه بودجه صورت گرفت.
چه سیاستی برای سال آینده ترسیم شد؟

لایحه بودجه ۹۸ کل کشور جهت‌گیری‌ها و سیاست‌های خاصی را دنبال می‌کند که شامل:
۱) همگرایی اقدامات و ظرفیت‌های کشور در ارائه کالاها و خدمات عمومی،
۲)‌اهتمام به انضباط مالی در بودجه و اصلاح نظام اداری در جهت افزایش کارایی و منطقی نمودن اندازه دولت،
۳) توانمند سازی و افزایش بهره‌وری شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت
۴) تجهیز منابع عمومی غیرنفتی
۵) ساماندهی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای
۶) و بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد است.
این سیاست‌ها معمولا در بودجه‌ سالهای گذشته نیز پیش‌بینی شده، اما میزان تحقق آنها به لحاظ آن‌ همراه با معیارهای سنجشی و اهداف کمی نیست، قابلت اندازه‌گیری ندارد…
واقعیت‌های امروز کشور نشان می‌دهد، به دلیل شرایط تحریم‌های ظالمانه،‌ صادرات نفت با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو شده و درآمدهای ارزی با سطح ناپایداری بیشتری نسبت به گذشته همراه است. وابستگی بودجه به نفت باعث شده تا محدودیت‌هایی در تأمین منابع برای سال آینده احساس شود…

رشد اقتصادی منفی اقتصاد برای سال آینده
از طرفی افزایش تورم ناشی از نوسانات ارزی، مشکلاتی مانند کمبود منابع و سرمایه درگردش برای تهیه مواد اولیه تولید را به وجود آورده است. طبق پیش‌بینی‌های نهادهای بین‌المللی و داخلی از جمله صندوق بین‌المللی پول و مرکز پژوهش‌های مجلس امسال و سال آینده شاهد رکود و رشد منفی در بخش‌های مختلف اقتصادی روبرو خواهیم بود…عقب ماندن بودجه‌های عمرانی از بودجه جاری در کنار عدم تحقق سهم مصوب در بودجه سالانه در میزان افزایش نیز تکرار شده است.

رشد ۲۰ درصدی درآمدهای مالیاتی
برخی از کارشناسان معتقدند در لایحه بودجه حدود ۲۰ درصد رشد مالیاتی با توجه به نرخ تورم می‌توان پیش بینی کرد. افزایش تورم باعث می‌شود بتوان در بخش مالیات بر ارزش افزوده، درآمد خوبی وصولی کرد. با این حال نسبت این نوع مالیات به تولید ناخالص داخلی GDP پایین است…

سهم نفت در بودجه
آمارهای رسمی نشان می‌دهد، سهم نفت از هزینه‌های جاری که طی سال‌های اخیر روند کاهشی داشته از سال ۹۶ به بعد با رشد همراه بوده و مجدد اتکا به درامد منابع بین النسلی و فسیلی افزایش یافته است…در این میان با توجه به تحریم های ظالمانه امریکا و سنگ اندازی این کشور در مسیر فروش نفت، آنچه که بیش از هر مبحث دیگری خودنمایی می کند، احتمال کسری بودجه دولت در سال آینده است…
گزیده گزارش های اقتصاد آنلاین

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

 

Print Friendly, PDF & Email