هزینه با مردم ٬ منابع مالی در جیب بانک ها

میزان بدهی دولت به بانک‌ها و موسسات اعتباری تا پایان سال گذشته ۱۷۶ هزار و ۹۵۰ میلیارد تومان بوده است. دولت با تحمیل بار بحران بر دوش مردم منابع مالی را به سمت تقویت بانک های خصوصی سرازیر کرده است.

تحمیل بار بحران بر دوش مردم

به گزارش اقتصادآنلاین ، سازمان برنامه و بودجه در گزارشی بدهی بخش‌های دولتی به بانک‌ها و موسسات اعتباری را بررسی کرده است. در بررسی‌ها سازمان یک بار براساس محاسبات بانک مرکزی و یک بار هم مطابق با بررسی‌های وزارت اقتصاد و یک بار هم براساس تاییدیه سازمان حسابرسی ارقام بدهی دولت را محاسبه کرده است.براساس آمار بانک مرکزی بدهی بخش دولتی به بانک‌ها تا پایان سال ۹۶ به ۲۰۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده اما براساس اطلاعات وزارت اقتصاد میزان بدهی دولت به بانک‌ها تا پایان سال گذشته ۱۷۶ هزار و ۹۵۰ میلیارد تومان بوده است.

مطابق آمار بانک مرکزی، بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی در پایان اسفند ۱۳۹۶ به حدود به حدود ۲۰۵،۸۱ هزار ریال بالغ شد که حدود ۷۹٫۶ درصد از بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی را در برمی‌گیرد. سهم دولت و شرکت‌ها و موسسات دولتی از مانده بدهی مزبور به ترتیب معادل ۹۸٫۳ درصد و ۱٫۶ درصد است. بنابراین بدهی دولت به شبکه بانکی از سهم بالایی در بدهی بخش دولتی برخوردار است.

البته باید توجه داشت رقم مزبور شامل اوراق بهادار بخش دولتی نیز هست. عدم ایفای تعهدات دولت در قبال بانک‌ها مطالبات بانک ها از دولت را به یکی از مهمترین اقلام دارایی‌های منجمد تبدیل کرده و جریان وجوه نقدی و قدرت وام‌دهی آنها را دچار مشکل میکند. به علاوه سود محاسباتی بانک‌ها بر بدهی مزبور لزوماً مورد توافق دولت و نهادهای نظارتی ذیربط قرار نمی‌گیرد و در نتیجه آن دارایی‌های موهوم شبکه بانکی افزایش می‌یابد. بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی به شبکه بانکی در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال ۱۳۹۵ با کاهش ۱۱٫۲ درصدی مواجه بوده است.

با این حال بدهی دولت به شبکه بانکی در دوره مشابه ۲۷٫۸ درصد رشد داشته و به ۲۰۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۶ رسیده است. بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی در شهریور ۱۳۹۷ با رشد ۲۵٫۲ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل به ۲۲۹ هزار و ۷۷۰ میلیارد تومان رسیده که سهم بدهی دولت در رقم مذکور ۹۷٫۷ درصد است…

وقتی تورم زیاد شود عامه مردم هستند که متضرر می شوند چون مردم حجم بیشتری از تورم را تحمل می کنند.

بانک ها پرداخت هایی کردند که در توان بانک نبوده است و با خلق پول هایی که واقعیت نداشته بانک ها در مجموع کم آوردند و دست به دامن بانک مرکزی شده اند تا پایه پولی را افزایش دهند.

یکی از نکاتی که دولت در بودجه ۹۸ در نظر گرفته است بحث اقشار اسیب پذیر جامعه بوده و طبق اعلامی که در بودجه آمده نزدیک به ۱۴ میلیارد دلار ارز با قیمت ۴۲۰۰ دولت برای تامین کالاهای اساسی مردم در نظر گرفته است. ولی عمدتا این تامین کالای اساسی به سمت واردات می‌رود و در این زمینه زیاد شدن واردات و کم شدن تولید داخل مشاهده می شود.

ماه‌های سخت‌تری در راه است

مردمسالاری آنلاین گزارش می دهد:آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که همزمان با موعد تحویل بودجه سال آینده، کسری بودجه دولت در سال جاری به نحو کم‌سابقه‌ای افزایش یافته و به بیش از ۳۹ هزار میلیارد تومان در هفت ماه نخست سال جاری رسیده است. کسری بودجه دولت در این هفت ماه، ۷۴ درصد بیش از دوره مشابه سال قبل بوده است! تحریم‌ها احتمالاً کسری بودجه را تشدید نیز خواهد کرد و روزهای سختی پیش روی اقتصاد ایران است…

در بخش سایر درآمدها نیز دولت تنها ۱۵.۵ هزار میلیارد تومان درآمد داشته که طبق قانون بودجه سال ۹۷ قرار بر این بوده که در هفت ماه نخست سال، ۷۴.۱ هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد. کاهش این درآمدها باعث شده تا کسری تراز عملیاتی دولت به ۸۰.۷ هزار میلیارد تومان برسد. این امر بدان معناست که درآمدهای غیرنفتی دولت به هیچ وجه کفاف هزینه‌های جاری کشور (نظیر حقوق کارکنان دولت) را نمی‌دهد…

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

 

Print Friendly, PDF & Email