فرشاد مومنی:‍‍ دولت استراتژی اقتصادی ندارد

فراموش نکنیم که در سال ۱۳۹۳ در دولت جناب آقای روحانی رکورد احمدی‌نژاد در زمینه واردات کالاهای لوکس و تجملی شکسته شد! به ویژه در مورد خودروهای لوکس و تجملی! این‌ها همه علائم و نشانه‌های نداشتن برنامه بود که برای کشور زیان‌ها و خسارت‌های بسیار بزرگی را پدید آورد.

گفتگو از هانیه احمدی

·  مشکلاتی که دربازار ارز کشور وجود دارد را چگونه باید حل کرد؟

 این پرسش ناظر بر این مسئله است که آیا ایده‌های راهگشاتر و قابل‌دفاع‌تر و توسعه‌گراتری از ایده‌هایی که دولت محترم طی ۵ ساله‌ی گذشته مورد استفاده قرار داده وجود دارد یا نه؟ پاسخ در اینجا قویاً مثبت هست.

همین یک ماه پیش شخصاً این ایده را مطرح کردم که بر اساس گزارش‌های رسمی موجود در دوران دفاع مقدس، امکانات ارزی تحت اختیار مدیریت اقتصادی کشور حدود یک‌چهارم تا یک‌ششم امکانات موجود ارزی کشور بود! این در حالی بود که مسائل و گرفتاری و چالش‌ها و بحران‌هایی که در آن زمان به صورت برون‌زا به کشور تحمیل شده بود چندین‌برابر چالش‌های و مشکلات و بحران‌های کنونی بود. من در آنجا این پرسش را مطرح کرده بودم که چرا در دوره‌ای که امکانات ما بسیار کمتر از شرایط کنونی و گرفتاری‌هایمان بسیار بیشتر بود چرا در کل دوره‌ی جنگ حتی یکبار هم ما به بحران ارزی برخور نکردیم؟ و در یک زمان تقریباً یک ساعته جزئیات این پرسش را موردبررسی قرار داده بودم که طبیعتاً الآن زمانش را نداریم. اما توضیح دادم که دو تا استراتژی کلیدی که در آن زمان مورد توجه قرار گرفته بود که مبنا و معیار اتخاذ جهت‌گیری‌های اقتصادی بود: محور اول این بود که تولیدکنندگان نسبت به همه گروه‌های دیگر در اولویت هستند و محور دومش هم این بود که عامّه مردم هم باید حتماً موردتوجه ویژه قرار بگیرند و در میان عامّه مردم فرودستان با تأکید ویژه موردتوجه قرار داشتند.

به این ترتیب بحث اساسی اینست که یکی از مهم‌ترین دلایل گرفتاری‌های کنونی این است که از نقطه عطف ۱۳۶۹ تا امروز دولت همواره طمع داشته که از محل فروش گران‌تر نرخ ارز در بازار سیاه درآمدهایی کسب کند که آن درآمد با سازوکارهایی که وجود دارد می‌تواند بخش‌هایی از نظام کنترل و نظارت مالی کشور رو دور بزند! این طمع باعث شده که ما الآن در کادر سیاست‌های ارزی موجود دچار یک دور باطل بشیم! به این معنا که اگر دولت به بازار به اصطلاح آزاد ارز منابعی تزریق بکند به گونه‌هایی اقتصاد ملی دچار بحران می‌شود و اگر تزریق نکند به گونه‌هایی دیگر! به نظر من راه نجات از این گرفتاری‌ها اینست که یک رفاهی در سطح سران قوا صورت بگیرد که این‌ها این طمع ضدتوسعه‌ای و شبهه‌ناک و آلودکننده‌ی نظام اجرایی کشور به فساد را به صورت نهادمند از بین ببرند.

·  آیا در سال‌های جنگ نوسانات ارزی داشتیم؟

ما در دوره‌ی جنگ هم یک چیزی به نام بازار سیاه ارز داشتیم ولی جهش‌های بزرگ قیمت در بازار سیاه ارز در آن دوران نه زندگیِ مردم را تحت‌تأثیر قرار می‌داد و نه فعالیت تولیدکنندگان را! بنابراین چون این‌گونه بود وقتی نوساناتی در نرخ ارز اتفاق می‌افتاد این فقط متقاضیان کالاهای لوکس، تجملی و غیرضروری را تحت‌تأثیر قرار می‌داد.

به همین خاطر هم بود که وقتی که مثلاً قطع‌نامه‌ی ۵۹۸ پذیرفته شد و یک سقوط آزاد شدید قیمت دلار در بازار سیاه پدیدار شد این موضوعی شده بود که مرحوم «کیومرث صابری» و بقیه طنزپردازان کشور به عنوان یک طنز ازآن استفاده می‌کردند یعنی زندگیِ مردم و تولیدکنندگان به هیچ‌وجه از تحولات آن بازار سیاه و فاسد تبعیت نمی‌کرد [اما] الآن در تمام تصمیم‌گیری‌هایی که طی ۳۰ ساله گذشته اتخاد شده و به ویژه در دوره مسئولیت جناب آقای روحانی [اگر] شما دقت کرده باشید ملاحظه می‌فرمایید که چون بخش‌هایی از سرنوشت مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای تولیدکنندگان و بخش‌های بزرگی از نیازهای معیشتی مردم از محل ارز بازار به اصطلاح آزاد باید تأمین شود، هر نوع نوسانی در بازار آزاد زندگی عموم مردم و تولیدکنندگان را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد و بنابراین التهاب‌های بازار ارز به سهولت به التهاب اقتصادی اجتماعی در سطح کل کشور منجر می‌شود.

· به نظر شما ماندن اروپا در برجام و حمایت آن از ایران تا چه حد می‌تواند مشکلات اقتصادی را برای ایران حل کند؟

ببینید این مسئله دو جنبه دارد که متأسفانه ما به دلایل گوناگون و سیاست‌زدگیِ افراطی که در کشور وجود دارد، معمولاً این دو جنبه را به شکل کامل نمی‌توانیم ببینیم. یک خطای راهبردی در سطح سران قوا اتفاق افتاده است.

  از خطاهای راهبردی برجام این بود که آمریکا و اروپا به صراحت گفته بودند که «این توافق یک توافق مبتنی بر راستی‌آزمایی است نه توافق مبتنی بر اعتماد». این عبارت که اول‌بار توسط رئیس‌جمهور وقت آمریکا مطرح شد به وضوح داشت به ما می‌گفت که این توافق یک توافق بسیار شکننده‌ست! بایدهای سیاست‌گذاری و اداره‌ی اقتصاد در چهارچوب شرایطی که توافق بسیار شکننده است به حکم علی‌الإطلاق نادیده گرفته شد. یک وجه این نادیده‌گرفتن به بی‌برنامه‌بودن دولت جناب آقای روحانی برمی‌گشت که سخنگوی محترمش بیشتر رجزخوانی می‌کرد و می‌گفت که درباره هر مسئله‌ای ۵ تا برنامه دارند ولی درباره کل مسائل کشور یک  برنامه کارآمد هم ندارند!

  پیمان شکنی آمریکا و عملکرد دلواپسان در داخل باعث شد که کشور در دوره‌ پسابرجام نتواند از فرصت ایجادشده برای طراحی یک برنامه  احتیاط ‌آمیز بهره ببره و بنابراین کشور دچار بی‌برنامگی، سرگردانی و تحیر، یا از دست‌دادن زمان و افراط در مصرف‌کردن منابع استراتژیک ارزی کشور در زمینه عمدتاً واردات کالای لوکس و تجملی شود. فراموش نکنیم که در سال ۱۳۹۳ در دولت جناب آقای روحانی رکورد احمدی‌نژاد در زمینه واردات کالاهای لوکس و تجملی شکسته شد! به ویژه در مورد خودروهای لوکس و تجملی! این‌ها همه علائم و نشانه‌های نداشتن برنامه بود که برای کشور زیان‌ها و خسارت‌های بسیار بزرگی را پدید آورد.

یک وجه دیگر ماجرا کسانی هستند که گمان کرده‌اند اروپایی‌ها گویی رفیق گرمابه و گلستان ایران شده‌اند! این افراد فراموش می‌کنند که درباره به اصطلاح بهانه‌های کلیدیِ آمریکایی‌ها در بالغ بر ۸۰ درصد موارد اروپایی‌ها با آمریکا هم‌دل هستند! به هیچ‌وجه نمی‌توانیم از اروپایی‌ها انتظار داشته باشیم که بیایند و مسائل ما را حل کنند! این از اساس دور از ذهن راهبردی برای اداره کشور است. منتها مسئله اینست که اروپایی‌ها از زاویه‌ی اینکه آمریکا تصمیماتی می‌گیرد که به شیوه‌ای زورگویانه حتی اروپا را هم ناگزیر به دنباله‌روی می‌کند، میخواهند که این خودکامگی مطلق‌انگارانه آمریکا در این مورد خاص منجر به نتیجه‌ی مطلوب آمریکا نشود. دلیلشان هم اینست که این‌ها می‌خواهند دیگر آمریکا هوس تکرار یک چنین شیوه‌‌هایی را در سر نپروراند. و لکن تا امروز شواهد و واقعیت‌ها نشان‌دهنده این است که اراده‌ی آمریکا در مورد خروج از برجام بسیار مؤثرتر از تلاش‌های عمدتاً ناکافی و ناقص اروپایی‌ها بوده است.

بنابراین در کل توصیه‌ی راهبردی من به سران قوا و به ویژه قوه‌ی گرامی مجریه این است که دست از خوش‌باوری‌ها و سهل‌انگاری‌ها بردارند، از ظرفیت‌های فکری موجود در جامعه استفاده کنند و یک برنامه‌ی مناسب و در طراز شرایط و اقتضائات کنونی کشور برای مواجه با تحریم‌ها ارائه دهند.

برای اینکه شما مطمئن شوید که این مسئله کاملاً امکان‌پذیر است شما را دعوت می‌کنم به مطالعه بسیار مهمی که همین چندماه پیش مرکز پژوهش‌های مجلس در سطح محدودی منتشر کرده است. آن مطالعه نشان داده که اگر اندکی تدبیر و برنامه راهگشا برای مواجهه با تحریم‌ها داشته باشیم حتی دستیابی به رشد مثبت اقتصادی در سال ۱۳۹۸ هم دور از ذهن نیست.

من شخصاً ایرادهای جدی به برنامه‌ی مرکز پژوهش‌ها هم دارم و آن برنامه را دارای نقائص جدی هم می‌دانم، اما چون توصیه‌های آن‌ها در مجموع 

 در مقایسه با گزارش‌هایی که در سازمان برنامه و جاهای دیگری برای مواجهه با تحریم تهیه شده، در حدی است که کیفیتش از کارهای سازمان برنامه بهتر است. در این مدل با موازین کارشناسی نوید داده شده ما می‌توانیم حتی رشد مثبت را هم تجربه کنیم.

· به نظر شما آیا می‌توان یک پروژه بلندمدت برای اقتصاد ایران ارائه کرد و مثلاً یک ظرف دوره ۱۰ ساله چشم‌انداز توسعه‌ی پایدار، امنیت اقتصادی و بهبود شاخص‌ها را تعریف کنیم یا عبور از شرایط امروز حتی در دوره ۱۰ ساله هم امکان‌پذیر نیست؟

ببینید ما با یک مشکل خیلی بزرگ در ساختار قدرت مواجه هستیم و آن هم عبارت از این است که برنامه‌های بلندمدت به هیچ‌وجه برای دولت‌هایی که تغییر می‌کنند الزام‌آور نیست و تبعیت از راهبردهای بلندمدت را تضمین نمی‌کند. شما خاطرتان هست که آقای احمدی‌نژاد وقتی که در سال ۱۳۸۴ بر سرکار آمد به صراحت گفت که برنامه چهارم را قبول ندارد و اجرا نمی‌کند! این عدم تبعیت درحالی بود که برنامه چهارم در واقع اولین مرحله‌ی حرکت به سمت برنامه بلندمدت ایران برای ۱۴۰۴ بود و هم  امضای رهبری و هم تایید شورای نگهبان را داشت. با وجود این پشتوانه‌های برنامه چهارم، اما عالیترین مقام اجرایی دولت نهم با گستاخی و صراحت گفت که من قانون را اجرا نمی‌کنم و نهادهایی که این امضاهای بسیار ارزشمند را به پای سند برنامه‌ی چهارم زده بودند در برابر این حرف خطرناک و ضدتوسعه‌ای و بحران‌ساز سکوت کردند.

  حتی اجزا و عناصری از آن‌ها با این حرف همدلی هم کردند!

پس تا زمانی که این تعهد در اراده جدی به طراحی‌های دراز مدت وجود نداشته باشد طبیعتاً اثر عملی برنامه‌هایی که تحت این عنوان طراحی می‌شود، بسیار محدود خواهد بود.

شما ببینید مثلاً همین دو سال پیش مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی منتشر کرده بود و در آن سندهای استراتژی توسعه صنعتی کشور را به مضحکه گرفت. این کار را با موازین کارشناسی و به حق هم انجام داده بود! چرا؟ به خاطر اینکه آن‌ها نشان داده بودند در یک دوره یازده ساله در درون ۳ تا دولت ۴ سند استراتژی توسعه صنعتیِ به کلی متفاوت از یکدیگر منتشر شده بود.

 یعنی در شرایطی که آن الزام و تعهد عملی ساختار قدرت به مصوبه‌های  بلندمدت بسیار ناچیز است ما عملاً شاهد این هستیم که روزمرگی کوته‌نگرانه و بحران‌ساز و ضدتوسعه‌ای ترجیح بیشتری پیدا کرده است و مشخص و مسلّم است که کشور فاقد استراتژی کشوری به شدت آسیب‌پذیر خواهد بود و شواهد کنونی در واقع تأییدکننده این واقعیت تلخ و غم‌انگیز است!

فرشاد مومنی در گفتگو با مستقل

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email